كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، أن الإطار التنسيقي بات على حافة الانقسام الفعلي بسبب تصاعد الخلافات بين قادته حول حسم اسم مرشح رئاسة الوزراء، في وقت دخل فيه الاستحقاق الحكومي مرحلة دستورية ضاغطة بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في 11 نيسان/أبريل، ما يلزم الكتلة النيابية الأكبر بتقديم مرشحها خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
وأوضح المصدر أن الخلافات داخل الإطار لم تعد مجرد تباين وجهات نظر، بل تطورت إلى انشطار واضح إلى ثلاثة أجنحة رئيسية، الأمر الذي ألقى بظلاله على الاجتماع المرتقب المقرر عقده في منزل همام حمودي، وسط شكوك متزايدة بشأن إمكانية تأجيله بسبب المقاطعات المتبادلة.
وبيّن أن الجناح الأول يتمسك بترشيح نوري المالكي أو أي شخصية تحظى بدعمه الصريح، بينما يدفع جناح ثان باتجاه إعادة تسمية محمد شياع السوداني، في حين يفضّل الجناح الثالث الذهاب نحو مرشح تسوية يحظى بقبول أوسع داخل الإطار وخارجه.
وأضاف أن قائمة الأسماء التي ستُطرح للنقاش تضم المالكي أو من يدعمه، إلى جانب السوداني، وباسم البدري، وعلي يوسف الشكري، وحميد الشطري، وعبد الإله النائلي، ومحسن المندلاوي، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية والاعتراضات الداخلية، وفي مقدمتها الموقف الأميركي الرافض لعودة المالكي، ساهمت في تعقيد المشهد وإعادة فتح ملف البدائل.
وفي السياق، قال عضو الإطار التنسيقي أبو ميثاق المساري إن الأزمة لم تعد مرتبطة باسم المرشح فقط، بل امتدت إلى آلية سحب ترشيح المالكي، حيث يشترط الأخير تقديم طلبات منفردة موقعة من المعارضين لتحميلهم المسؤولية السياسية، بينما يتمسك الرافضون بأن يكون السحب جماعياً تحت عنوان الإطار لتجنب التصعيد المباشر معه.
