أعلنت كفاءات حملة الشهادات العليا من موظفي وزارات ومديريات الدوائر في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، إنهاء الاحتجاجات التي نظموها رفضًا لإلغاء القرار (344) لسنة 2011، الخاص بالمخصصات الجامعية، والقرارات اللاحقة الصادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد.
وأوضحت الكفاءات في بيان رسمي أن القرار بإنهاء الوقفات الاحتجاجية جاء بعد إيصال صوتهم ومطالبهم المشروعة عبر الوسائل السلمية والقانونية، مؤكدين تقديرهم لمواقف الزملاء والزميلات الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية، وكل من أبدى اعتراضه وتضامنه مع هذه المطالب.
وجدد البيان التأكيد على أن حراكهم كان نابعًا من حرصهم على حماية المسار العلمي والوظيفي، وصون مكانة الشهادة العليا ودورها في تطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بالأداء الوظيفي، مشيرًا إلى أن إنهاء الاحتجاجات لا يعني التنازل عن الحقوق، بل يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة من المطالبة القانونية والمؤسسية.
ومن أبرز مطالبهم:
- مطالبة مجلس النواب العراقي بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إلغاء المخصصات الجامعية، ومنها قرار 40 لسنة 2026، لكونها صادرة عن حكومة تصريف الأعمال.
- الإسراع في تشريع قانون الخدمة البحثية لضمان إنصاف حملة الشهادات العليا وتعزيز دور البحث العلمي في مؤسسات الدولة.
- إعادة الاعتبار للحوافز العلمية باعتبارها استثمارًا وطنيًا في الكفاءات والخبرة.
- الالتزام بصرف رواتب الموظفين في مواعيدها، خاصة بعد تأخر صرف رواتب شهر كانون الثاني الذي أثر على أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.
وأكد البيان على وحدة حملة الشهادات العليا في الوزارات ودوائر الدولة والأساتذة التدريسيين في الجامعات، باعتبارهم منظومة علمية متكاملة تخدم المصلحة العامة، مشددًا على أن العدالة الوظيفية ودعم الكفاءات العلمية هما ركيزتان أساسيتان للإصلاح الإداري وبناء الدولة.
وأنهى البيان بالتأكيد على استمرار السعي بكل الوسائل الدستورية والقانونية لتحقيق المطالب المشروعة للكفاءات العلمية في البصرة.
