أعلنت كتلة الصادقون النيابية متابعتها الدقيقة لقرارات وإجراءات المجلس الوزاري للاقتصاد، مؤكدة ترحيبها بكل خطوة من شأنها دعم الشرائح الاجتماعية المختلفة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية وأحكام الدستور العراقي.
وفي بيان صادر عن دائرتها الإعلامية، أعربت الكتلة عن تحفظها إزاء عدد من القرارات الاقتصادية والمالية التي انعكست، بحسب البيان، بآثار سلبية على الواقع المعيشي للمواطنين، ولا سيما تلك المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين والسلع الأساسية، إضافة إلى المساس بالحقوق الوظيفية والمخصصات والعلاوات والترقيات.
وشددت الصادقون على أن أي إجراءات مالية أو اقتصادية لا يجوز أن تُتخذ على حساب استقرار المواطن المعيشي أو قوته اليومي، مشيرة إلى وجود إشكالات قانونية ودستورية في بعض القرارات، لكونها تمس حقوقاً مكتسبة كفلها الدستور، وتحديداً المواد (14) و(30) و(46)، فضلاً عن تجاوزها لاختصاصات السلطة التشريعية.
وأكدت الكتلة، انطلاقاً من دورها التشريعي والرقابي، تمسكها بورقة الإصلاح المالي والاقتصادي كمسار بديل يقوم على حسن إدارة الموارد العامة، ومكافحة الهدر والفساد، ودعم القطاعات الإنتاجية، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
كما دعت الصادقون إلى تعزيز الحوار والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مجددة عزمها استخدام جميع الأدوات الدستورية والنيابية لمنع تمرير أي قرارات تمس حقوق المواطنين أو تخالف الدستور.
