أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن مجمل أنشطتها وإجراءاتها الوقائية المنفذة خلال شهر كانون الأول الماضي، في مجالات كشف الذمة المالية، وتقصّي الأموال، وتعارض المصالح، ومتابعة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة.
وذكرت الهيئة، في بيان اطّلعت عليه «الراية»، أن عدد المكلفين الذين أفصحوا عن ذممهم المالية خلال الشهر بلغ 1507 مكلفين، فيما تم رصد خمس حالات تضارب مصالح وفق محددات قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
وأضافت أن إجراءات التحقق والتدقيق شملت تنفيذ 167 زيارة ميدانية لمؤسسات حكومية مختلفة، إلى جانب إقامة ثلاث ورش وندوات متخصصة في السلوك الوظيفي والشفافية وحماية المال العام، فضلاً عن إنجاز تقريرين رقابيين بشأن استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) في عدد من الجهات الحكومية، ضمن جهود تعزيز النزاهة والرقابة الوقائية.
