شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، على أن ملفي النفط والمنافذ الحدودية يمثلان محورين حاسمين في ترسيخ السيادة الوطنية، مؤكداً ضرورة خضوعهما لإشراف الحكومة الاتحادية الكامل بما يضمن حماية الثروات الوطنية وتعظيم الإيرادات العامة.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، حيث دعا فيحان إلى إجراء تعديلات على قانون المنافذ الحدودية لعام 2016، بما ينسجم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز أدوات الرقابة، ويسهم في الحد من عمليات التهريب، فضلاً عن دعم المنتج الوطني وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد الوائلي أن عمل المنافذ الحدودية مستمر بوتيرة عالية رغم التحديات التي يواجهها العراق والمنطقة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لضمان انسيابية تدفق السلع وتوفرها في الأسواق المحلية. وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعادة العراقيين العالقين خارج البلاد.
وأشار الجانبان إلى أهمية التكامل بين المؤسسات المعنية لتعزيز الأداء الرقابي والإداري في المنافذ، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ الاستقرار.
