شددت حركة عصائب أهل الحق رفضها لأي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق أو فرض إملاءات خارجية تمسّ سيادته وخيارات شعبه، مؤكدة تمسكها بالاستحقاقات الدستورية بوصفها المسار الشرعي للتعبير عن الإرادة الشعبية والتداول السلمي للسلطة.
وقالت الحركة في بيان إن العراقيين قادرون على تشخيص مصلحة بلدهم وتحديد خياراتهم الوطنية وترشيح من يرونه الأقدر على إدارة الدولة، مع التأكيد على احترام وحماية حقوق جميع العراقيين بمختلف أطيافهم.
وأكدت عصائب أهل الحق موقفها الثابت والداعم لموقف الإطار التنسيقي، باعتباره إطاراً سياسياً يحفظ وحدة البلاد، ويصون السيادة الوطنية، ويسهم في ضمان الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي.
ودعت الحركة جميع القوى السياسية إلى توحيد القرار الوطني وتغليب المصلحة العليا للبلاد، مشددة على أن ذلك يشكّل السبيل الأمثل لتثبيت أركان النظام السياسي وحمايته في مواجهة التحديات والمصاعب الداخلية والخارجية.
