أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، أن خيار تغيير رئاسة مجلس النواب بات مطروحًا بقوة في حال استمرار الانسداد السياسي وتعطيل الاستحقاقات الدستورية، مشيرًا إلى أن عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم لم يكن نتيجة خلافات كردية فقط، بل تقف خلفه قوى سياسية داخل البرلمان.
وقال الزركوشي إن “عدم عقد جلسة مجلس النواب بسبب غياب النصاب يمثل خرقًا دستوريًا واضحًا وتجاوزًا للمدد الزمنية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية”، لافتًا إلى أن “كتلة رئيس مجلس النواب، إلى جانب قوى سياسية أخرى، تغيبت عن الجلسة بشكل متعمد”.
وأضاف أن “تعطيل الجلسة يهدف إلى منع تمرير استحقاق الكتلة الأكبر”، مبينًا أن “انتخاب رئيس الجمهورية كان سيقود مباشرة إلى تكليف مرشح الإطار التنسيقي نوري المالكي بتشكيل الحكومة”.
وأشار إلى أن “استمرار هذا السلوك سيدفع قوى داخل الإطار التنسيقي إلى طرح خيار تغيير رئاسة مجلس النواب، خاصة أن رئيس المجلس ينتمي إلى كتلة كانت قد وافقت سابقًا على تمرير مرشح الإطار”، معتبرًا أن “ما يجري يمثل خروجًا على التفاهمات السياسية السابقة”.
وختم الزركوشي بالقول إن “بقاء الانسداد السياسي دون حلول سيجعل خيار إزاحة رئيس البرلمان مطروحًا بقوة خلال المرحلة المقبلة”.
