أوضحت قائممقامية قضاء الزبير، اليوم، ملابسات ما أُثير بشأن بناية متروكة مخصّصة لمرضى التدرّن في ناحية خور الزبير، ردًّا على تصريح لرئيسة لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة بيداء الناهي.
وذكرت القائممقامية في بيانٍ أن البناية أُنشئت نهاية عام 2010 ضمن مشروع نفّذته جهة متعاقدة مع وزارة الصحة، وشمل 14 بناية مماثلة في عموم العراق، وبإشراف مباشر من الوزارة، أي قبل تسلّم القائممقام الحالي مهام عمله بثماني سنوات.
وأضاف البيان أن المشروع لم يُستكمَل ولم تُنجَز إجراءات التسليم الرسمي من وزارة الصحة إلى مركز خور الزبير الصحي لأسباب فنية ومالية، لافتًا إلى أن حاله لا يختلف عن عشرات المشاريع الوزارية المتوقفة، والتي تخضع لزيارات دورية من لجان وزارية للاطلاع وتقديم التقارير بشأنها.
وأكدت القائممقامية أن المشاريع الوزارية لا تدخل ضمن صلاحياتها الإدارية، كونها تُدار من خلال لجان إشراف ومتابعة واستلام تابعة للوزارات المختصة، مشددة على أن البناية المذكورة لم تكن ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية لقضاء الزبير، خلافًا لما ورد في التصريح المتداول.
ودعت قائممقامية قضاء الزبير إلى اعتماد التواصل المباشر معها عند الاستفسار عن أي معلومات تتعلق بالمشاريع، وعدم الركون إلى معلومات غير دقيقة متداولة عبر بعض الناشطين، حرصًا على نقل الحقائق إلى الرأي العام بصورة مهنية وموثوقة.
