قدّم رئيس كتلة الصادقون النائب عدي عواد شكوى إلى قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة ضد مالك صفحة على موقع فيسبوك، تتهمه بنشر تعليق يتضمن اتهام مكاتب النائب بتقاضي مبالغ مالية مقابل إضافة تعيينات في ملف التربية، دون وجود أي سند رسمي.
وأكدت الشكوى أن ما نشره المشكو منه يعد مخالفاً لأحكام قانون العقوبات العراقي، مشيرة إلى أن النائب يقوم بمتابعة الإجراءات التنفيذية للتأكد من مطابقتها للقانون والتعليمات، دون أي تدخل في إضافة أو حذف الأسماء الخاصة بالملف.
وكان رئيس كتلة الصادقون قد أعلن عدم تبنّي أي ملف تعيين اعتبارًا من الثالث من شباط 2026، عازيًا قراره إلى ما وصفه بحملة اتهامات باطلة وتشويه متعمّد استهدفته ومكاتبه.
وقال عواد، في بيان موجّه إلى أهالي البصرة، إن جهات وصفها بـ”ضعاف النفوس” لجأت إلى اتهامه بالتخوين والبيع والإساءة، لمجرد عدم ظهور أسمائهم أو أسماء أقاربهم ضمن ملفات التعيين، مشددًا على أن تلك الاتهامات لا تستند إلى أي دليل، ولا تمتّ للحقيقة أو الإنصاف بصلة.
وأضاف أن ما يجري يمثل، بحسب تعبيره، “تحريفًا متعمدًا للحقائق وحربًا مستمرة”، تقودها بعض الجهات الرسمية من خلال التسويف وتكرار تشكيل اللجان، في وقت يُتهم فيه الأبرياء، على حد قوله، بينما تبقى الحقيقة معروفة للجميع.
وأكد أن البصرة “غنية برجالها من المسؤولين وغيرهم”، القادرين على تحمّل مسؤولية هذا الملف، لافتًا إلى أن قراره يأتي في سياق رفضه للاستمرار في بيئة تُستخدم فيها الاتهامات وسيلة للضغط أو التشهير.
كما حذّر من أن أي شخص يدّعي الانتماء إليه أو التحدث باسمه دون وجه حق، سيتحمّل كامل التبعات القانونية المترتبة على ذلك.
