في خطوة تعكس تصاعد الدور الرقابي داخل مجلس النواب، أعلن رئيس كتلة الصادقون النيابية، النائب عدي عواد، بدء تحرك برلماني جاد لمساءلة رئيس هيئة الاستثمار، فاتحًا ملفًا يُعد من أكثر الملفات تماسًا مع حياة المواطنين وحقهم في السكن.
ويأتي هذا التحرك، بحسب ما أوضح عواد، على خلفية سياسات تسعير وصفها بغير المنصفة للوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، إذ لم تراعِ قدرات ذوي الدخل المحدود ولا شريحة الموظفين، ما حوّل تلك المشاريع من حلول سكنية إلى عبء إضافي، وأقصى آلاف العائلات عن حلم السكن اللائق.
وأكدت كتلة الصادقون أن الاستجواب لا ينطلق من مناكفة سياسية، بل من واجب دستوري يهدف إلى تصحيح المسار، وحماية المال العام، وضمان أن تكون الاستثمارات في خدمة المجتمع لا حكرًا على منطق الأرباح.
وشددت الكتلة على أنها ماضية في تفعيل أدواتها الرقابية، ومتابعة أداء المؤسسات التنفيذية بدقة، بما يعزز العدالة الاجتماعية، ويعيد ربط القرار الاستثماري بحاجات المواطنين الفعلية، خدمةً لأبناء الشعب العراقي دون استثناء.
