أعلنت حكومة البصرة عن تنسيق مشترك مع الأجهزة الأمنية المختصة لملاحقة الجنسيات الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة، ضمن إجراءات وصفت بأنها قانونية ومهنية.
وقال النائب الإداري لمحافظ البصرة، ماهر العامري، إن اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة تؤدي دورًا رقابيًا وتنسيقيًا مع الأجهزة الأمنية وحكومة المحافظة، بهدف ضبط وتنظيم ملف العمالة الأجنبية الوافدة إلى البصرة، سواء كانت عربية أم أجنبية، وبما يراعي الجوانب الأمنية والاجتماعية في المحافظة.
وأوضح العامري أن الإجراءات المتخذة تتم بالتعاون الكامل مع السلطات الأمنية المختصة، ووفق السياقات القانونية المعتمدة، مشددًا على أن الهدف منها تطبيق القانون ومعالجة المخالفات، دون استهداف أي جنسية بعينها.
وأشار إلى أن تنظيم ملف الإقامة يندرج ضمن الحفاظ على الأمن المجتمعي والاستقرار الاجتماعي، داعيًا إلى تعاون المواطنين وأصحاب الأعمال مع الجهات الأمنية المختصة للإبلاغ عن حالات المخالفة، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وحماية السلم الاجتماعي في البصرة.
