كشف النائب حيدر المطيري، عن وجود عشرات المنافذ الحدودية غير الرسمية التي تُستغل في عمليات تهريب واسعة للبضائع، مؤكداً أن هذه المنافذ تشكل ضرراً مباشراً بالاقتصاد والمواطنين.
وقال المطيري إن “هناك عشرات المنافذ غير القانونية التي تُهرّب عبرها مختلف أنواع البضائع”، مشيراً إلى أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية أقر بوجود هذه المنافذ داخل قبة البرلمان.
وأضاف أن “بعد التواصل والتدقيق، خاطبنا هيئة المنافذ الحدودية وأرسلنا كتاباً إلى رئاسة الوزراء بخصوص وجود 47 منفذاً غير رسمي تُمارس فيها عمليات تهريب، ما يلحق ضرراً بالغاً بالشعب العراقي”.
وتساءل المطيري: “لماذا نتجه إلى زيادة التعرفة الجمركية على المنافذ الرسمية بينما لا يتم ضبط المنافذ غير الرسمية، لتعظيم الواردات غير النفطية من دون التأثير في حياة المواطنين”.
وأكد المطيري أن “الهدف الأساسي من هذا الحراك هو تصحيح الخلل القائم في إدارة المنافذ، خاصة أن هناك جهات مسيطرة عليها، وعلى الحكومة أن تفرض سيطرتها الكاملة، رغم صدور قرار رئاسي بهذا الشأن لم يُطبّق بعد”.
وبيّن أن “فرض السيطرة على جميع المنافذ يمثل قضية سيادة دولة قبل أن يكون قضية مالية أو اقتصادية”، موضحاً أن بعض هذه المنافذ تقع بين إقليم كردستان وإيران، وأخرى بين الإقليم وتركيا، فضلاً عن منافذ مع سوريا.
وأوضح المطيري أن “الكتل النيابية ستدعم الجهد الحكومي والأمني من خلال السلطة التشريعية لمنع التهريب ومحاسبة الجهات المتورطة”.
