كشف باحث في الشأن السياسي عن أن تفاهمات الإطار التنسيقي أنهت عمليًا حالة التنافس على رئاسة الوزراء، مرجّحة كفة نوري المالكي بعد انسحاب محمد شياع السوداني من السباق.
وأوضح الباحث وائل الركابي أن انسحاب السوداني يُعدّ إعلانًا سياسيًا غير مباشر لتمهيد الطريق أمام المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن اسم رئيس الوزراء سيُحسم ويُعلن بعد انتخاب رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب.
وبيّن الركابي أن جلسة الإطار الأخيرة وضعت المرشحين أمام خيارين واضحين: إما تنازل أحدهما للآخر، أو الاتفاق على مرشح بديل يحظى بإجماع الإطار، لافتًا إلى أن لقاءات مباشرة عُقدت بين الطرفين قبل الجلسة، وانتهت بتنازل السوداني، في خطوة قال إنها تُحسب له سياسيًا.
وأضاف أن بعض الأطراف داخل الإطار طالبت بمعرفة رأي المرجعية الدينية العليا بشأن الترشيح، من دون تسميتها، واصفًا هذا التوجه بمحاولة تسويفية، مؤكدًا أن المرجعية أعلنت سابقًا عدم تدخلها في اختيار الأشخاص، وأن موقفها ثابت بدعم أي حكومة تقدم أداءً حقيقيًا يخدم العراق.
