أصدرت ممثلو شركات الذهب والصاغة في العراق، اليوم، بيانًا تحذيريًا حول التداعيات الخطيرة للإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالرسوم الكمركية والأمانات الضريبية على الذهب المستورد.
وأكد البيان أن الرسوم الجديدة، التي ارتفعت بنسبة كبيرة لتصل إلى أكثر من 12.5 مليون دينار عراقي لكل كغم، مقارنة بـ250 ألف دينار سابقًا قبل قرار مجلس الوزراء رقم (957)، أدت إلى “إرباك واضح في حركة الاستيراد وتراجع كبير في النشاط التجاري”، مشيرًا إلى توقف شبه كامل في عمل القطاع وتسريح عدد كبير من العاملين، إضافة إلى توجه بعض الشركات نحو الإغلاق أو التصفية.
وشدد ممثلو القطاع على ضرورة التريث في عمليات الاستيراد والتحويلات المصرفية لحين “إيجاد حلول جذرية وعادلة من الجهات الحكومية المختصة، تتضمن مراجعة الرسوم بما يحفظ حقوق الدولة دون الإضرار بالقطاع الحيوي للذهب والصاغة”.
ودعا البيان جميع الشركات إلى الالتزام الجماعي بهذا التوجّه لتجنب “ترسيخ هذه الرسوم بصيغتها الحالية”، مؤكدًا أن موقف القطاع يهدف إلى “تنظيم العمل وتوحيد الجهود وإيصال الصوت بشكل قانوني ومسؤول”.
وأشار البيان إلى أن الأسعار العالمية للذهب لا تسمح بأي تلاعب أو فرض رسوم غير متناسبة مع قيمتها الفعلية، مؤكدًا أن مراجعة الحكومة المرتقبة يجب أن تضمن استمرارية السوق وحماية حقوق الشركات والعاملين فيها.
