وجّه النائب عن محافظة البصرة علي شدّاد انتقادًا لقرار البنك المركزي العراقي القاضي بخفض المستوى الإداري لفرع البنك في البصرة، معتبرًا أن الخطوة تفتقر إلى المبررات الموضوعية ولا تقوم على أسس اقتصادية واضحة.
وأوضح شدّاد أن الإجراء المتخذ لا يندرج ضمن إطار إعادة الهيكلة الإدارية، بقدر ما يمثّل انتقاصًا من المكانة المؤسسية لفرع يُعد من أهم فروع البنك المركزي في البلاد، نظرًا للدور الاقتصادي الذي تضطلع به البصرة.
وأشار إلى أن القرار طُبّق على فرع البصرة حصريًا دون سواه من فروع البنك في المحافظات الأخرى، ولا سيما فروع إقليم كردستان، وهو ما يثير تساؤلات جدّية بشأن عدالة تطبيق القرارات وآليات اتخاذها.
وأكد شدّاد أن استمرار التعامل الانتقائي مع المؤسسات المالية في المحافظات المنتجة، وعلى رأسها البصرة، يكرّس اختلالًا إداريًا ويضعف الثقة بالسياسات العامة، داعيًا إلى مراجعة القرار وإنصاف المحافظة بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي والمالي.
