حجم الخط
+
-
Less than a minute read
جدّد الإطار التنسيقي تمسّكه بترشيح نوري كامل المالكي لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن اختيار رئيس الحكومة شأنٌ دستوري عراقي خالص يتم وفق آليات العملية السياسية وبما يراعي المصلحة الوطنية، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للإطار، أن الاجتماع الدوري رقم (261) عُقد اليوم السبت في مكتب المالكي، لبحث آخر المستجدات السياسية، مشددًا على حرصه بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، ولا سيما القوى الدولية الفاعلة، على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأكد الإطار التنسيقي أن العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي الشعب، داعيًا إلى احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها ضمن المواعيد المحددة، وبذل أقصى الجهود للتوصل إلى حلول تحظى بقبول جميع الأطراف.

