أفادت وزارة الداخلية بصدور حكم قضائي يقضي بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق أحد المتهمين، بعد إدانته بتنفيذ جريمة “دكَّة عشائرية” تمثلت بإطلاق النار على منزل أحد المواطنين، في سلوك عدّته الجهات المختصة انتهاكًا واضحًا للقانون وتهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي.
وأوضحت الوزارة أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أصدرت الحكم استنادًا إلى أحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، مع احتساب مدة التوقيف ضمن مدة المحكومية، ووفق الإجراءات والسياقات القانونية المعتمدة.
وأكدت وزارة الداخلية أن ممارسات “الدكَّة العشائرية” تُصنَّف قانونيًا ضمن الجرائم الإرهابية، لما تنطوي عليه من ترويع للآمنين وإخلال بالسلم الأهلي، مشددة على أن هذه الأفعال تواجه بعقوبات مشددة، وأن الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول فرض النفوذ بالقوة أو زعزعة الأمن والاستقرار.
كما أشارت إلى أن القضاء العراقي يحتفظ بحق المتضررين في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المختصة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وجددت وزارة الداخلية تأكيدها التزامها بفرض هيبة القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات خارجة عن القانون، وعدم الانجرار خلف الأعراف التي تتعارض مع سلطة الدولة والقانون.
