أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن تقديم مقترحات تهدف إلى رفع ربحية وكلاء المواد الغذائية وشمولهم ببرامج القروض والضمان الاجتماعي، مؤكدة أن تنفيذ هذه المقترحات سيتم ضمن الموارد المتاحة ولن يترتب عليه أي أثر مالي على خزينة الدولة.
وقال وكيل وزارة التجارة للشؤون الإدارية، ستار الجابري، في تصريح صحفي، إن “اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (251690) لسنة 2025 عقدت اجتماعات مكثفة لمراجعة القوانين والتعليمات المنظمة لعمل وكلاء المواد الغذائية والطحين، وتقييم مطالبهم”.
وأضاف الجابري أن أبرز النتائج تضمنت “رفع مبلغ الخدمة والربحية للوكلاء، وإعفائهم من ضريبة الدخل على الأرباح المحققة من توزيع المواد”. كما أشار إلى أن “المقترحات شملت مفاتحة وزارة المالية لإدراج الوكلاء ضمن برامج القروض الميسرة وبدون فوائد لتطوير محلاتهم التجارية”.
وأوضح أن المقترحات تضمنت كذلك “التنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل لشمول الوكلاء بالضمان، وإتاحة المجال لهم للاستفادة من منحة الرعاية الاجتماعية عبر تعديل ضوابط منح الوكالات بدائرة التخطيط والمتابعة”. كما تم “اقتراح توفير أكشاك خاصة لمزاولة النشاط التجاري، وتخصيص قطع أراضٍ في المحافظات لإقامة مشروع نموذجي لدعم الوكلاء، وذلك ضمن مقترح الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية”.
وأشار الجابري إلى أن الوزارة “تسعى لتبسيط الإجراءات الإدارية، بما في ذلك السماح للوكلاء بإغلاق محلاتهم بعد إتمام توزيع الحصص المقررة بالتنسيق مع الفروع التموينية”.
واختتم وكيل الوزارة بالإشارة إلى أن “جميع هذه المقترحات تم رفعها إلى مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد للنظر فيها”.
