أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، أن الدورة النيابية السادسة ستشهد تحولًا بنيويًا في طريقة عمل اللجان البرلمانية، بعد سنوات من الاختلالات التنظيمية التي أثّرت على انتظام الأداء التشريعي والرقابي داخل مجلس النواب.
وأوضح الدليمي، خلال ترؤسه مساء الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة تعديل النظام الداخلي للجان النيابية، أن التعديلات المطروحة لا تقتصر على تغييرات إجرائية، بل تستهدف إعادة بناء منظومة عمل اللجان بما يضمن استقرارها، ويُنهي ظاهرة تعطّل الاجتماعات وعدم تحقق النصاب القانوني التي رافقت دورات سابقة.
وبيّن أن الدورة الحالية ستشهد تقليصًا مدروسًا لعدد اللجان الدائمية، إلى جانب دمج اللجان المتقاربة في الاختصاصات، بما يحقق وضوحًا في الصلاحيات ويعزز كفاءة المتابعة والرقابة، مؤكدًا أن هذا المسار سيمنح اللجان قدرة أعلى على إنجاز مهامها بعيدًا عن التشتت والتداخل.
وأشار النائب الأول إلى أن الدورة النيابية السادسة ستشهد إعادة توزيع أعضاء اللجان وفق معايير الكفاءة والتخصص، بما يضمن توازنًا في العضوية واستدامة في الأداء، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمثل معالجة مباشرة لأحد أبرز أسباب ضعف العمل النيابي في المراحل السابقة.
وشدد الدليمي على أن اللجان النيابية تمثل الركيزة الأساسية للعمل البرلماني، مؤكدًا أن لجنة تعديل النظام الداخلي ماضية في استكمال مراجعة الثغرات التنظيمية، وأن نتائج هذه التعديلات ستنعكس بشكل عملي وملموس على أداء مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
