أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، تخويل الحشد الشعبي والقوات الأمنية بالتصدي للاعتداءات العسكرية وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس، مشدداً على أن الدولة العراقية، بمؤسساتها الدستورية، هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار الحرب والسلم، ولن تسمح بأي حال من الأحوال بمصادرة هذا القرار من قبل أي جهة أو طرف.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن المجلس استعرض خلال اجتماعه تطورات الحرب والأعمال العسكرية، في ظل تصاعد الاعتداءات التي تستهدف المقار والتشكيلات الأمنية الرسمية، بما فيها هيئة الحشد الشعبي وباقي تشكيلات القوات المسلحة، عبر الطيران الحربي والطائرات المسيّرة.
وشدد المجلس على أن الحكومة العراقية تجدد موقفها السيادي الثابت الرافض لكافة أشكال العدوان وانتهاك سيادة الدول، ورفضها التام لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الاستقرار أو تغيير الأنظمة بالقوة أو استهداف مقدرات الشعوب.
وأكد أن الأجهزة الأمنية، بمختلف تشكيلاتها، تواصل أداء واجباتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار وفقاً للدستور والقانون، بما في ذلك هيئة الحشد الشعبي التي تمثل ركناً أساسياً في المنظومة الأمنية الوطنية.
وفي سياق الإجراءات، أعلن المجلس توجيه وزارة الخارجية بتولي الترتيبات اللازمة لتقديم شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن أي اعتداءات تتعرض لها البلاد، والدعوة إلى إدانتها والعمل على إيقافها.
كما قرر استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني، لتسليمهما مذكرتي احتجاج رسميتين على خلفية الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار ومناطق أخرى، إضافة إلى مواقع حرس إقليم كردستان (البيشمركة) في أربيل.
وجدد المجلس تأكيده على ملاحقة جميع المتورطين في الاعتداءات التي تطال المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بما يحفظ سيادة العراق ويصون أمنه الوطني.
