قلل ائتلاف الإعمار والتنمية من تأثير الانسحابات الأخيرة التي ضربت صفوفه، مؤكداً ثبات حجمه النيابي وتماسكه في مواجهة المتغيرات السياسية، بالتزامن مع كشف قياديين فيه عن كواليس معقدة تخص تشكيل حكومة الزيدي والصراع المحتدم على الحقائب الوزارية، فضلاً عن توجيه اتهامات حادة لائتلاف دولة القانون بنقض الاتفاقات.
وسخر القيادي في الائتلاف، مشرق الفريجي، من النواب المغادرين بالقول إن الائتلاف استبدل نواب الدور الثاني بأربعة من نواب الدور الأول الجدد ليحافظ على ثقله البالغ 37 نائباً، معتبراً أن هذه الانسحابات فرزت مساحات مهمة وشخصت المواقف، فيما كشف عن مفارقة بقاء النائب حنان الفتلاوي داخل المجموعات الخاصة بالائتلاف حتى الآن.
وأوضح الفريجي أن الائتلاف يمتلك معلومات دقيقة عن وجود انسحابات مرتقبة من كتل سياسية كبيرة أخرى، مبيناً في الوقت ذاته أن استحقاق الإعمار والتنمية استقر عند وزارة النفط مقابل 22 نقطة، في حين كان أحمد الأسدي طامحاً لوزارة التربية ولديه اتفاق مع علي نهير.
وأيد عضو الائتلاف، محمد الخالدي، الموقف بالتأكيد على أن مشروع الإعمار والتنمية “ماشي” ولم يتوقف، مشيراً إلى أن حكومة الزيدي تحظى بغطاء تشريعي واسع يصل إلى 290 مقعداً نيابياً نتيجة تسوية واتفاق مباشر من الإطار التنسيقي.
وشكك الخالدي في قدرة الخصوم على زعزعة المشهد، موجهاً انتقادات لاذعة لائتلاف دولة القانون الذي اتهمه بنقض اتفاقيات رئاسة البرلمان ونائبيه ورئاسة الجمهورية، واصفاً حراكهم السياسي الأخير بالخاسر بنتيجة “5-0” بعد أن عجزوا عن تمرير مرشحيهم لدرجة أن قسماً من نواب دولة القانون أنفسهم لم يصوتوا لهم.
وعن خفايا الصراع على الحقائب الأمنية وعقدة تمرير قاسم عطا لوزارة الداخلية، كشف الفريجي أن السيد نوري المالكي قدم سبعة مرشحين للوزارة، متحدياً بالقول “إذا يكدرون ياخذون وزارة الداخلية فليتقدموا”، لافتاً إلى أن اثنين من نواب الإعمار صوتا لعطا بخلاف التوجه العام، بينما لم يصوت ياسر المالكي لصالحه في المرة الأولى، في حين علق الخالدي على هذا الفشل بالقول “لو جايبين ملائكة ما يمشي”، معرباً عن أمنياته ببقاء وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة تحت إدارة الزيدي حتى نهاية الدورة الحكومية.
